یکی از مهم ترین آموزه های سیاسی – اجتماعی اسلام، مشورت است که نوعی مشارکت فعال اجتماعی از سوی امت و رهایی از هر گونه استبداد رای است. این مشورت در همه امور لازم و ضروری است؛ زیرا از بایدها و واجبات اسلام است؛ اما در امور مهم اجتماعی – سیاسی بر رهبران اجتماع لازم است که این مشورت انجام گیرد.

از نظر قرآن، مشورت در میان مومنان یکی از ویژگی های امت اسلام است. هر چند که این مشورت لازم نیست، بلکه مستحب است: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ؛ کارشان در میانشان مشورت است.(شوری، آیه 38)

اما آن چه مهم و اساسی است وجوب مشورت از سوی اولیای امور اجتماعی و سیاسی و صاحبان امر ولایت با امت اسلام در مسایل مهم اجتماعی و سیاسی است. خدا به صراحت فرمان می دهد: وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ؛ با مومنان حتی خطاکار در امور مشورت بگیر!(آل عمران، آیه 159)

بی گمان یک حکم و وظیفه الهی بر رهبران امت اسلام حتی معصوم(ع) است تا با مسلمانان در امور اجتماعی و سیاسی مشورت کند. بنابراین، اگر رهبری مشورت را کنار گذارد، از ولایت ساقط است؛ زیرا خلاف حکم الهی و حدود خدایی عمل کرده است و مخالفت و عمل خلاف علیه احکام شرعی به معنای خروج از حدود الهی و از مصادیق ظلم است که به طور طبیعی سقوط ولایت را به دنبال خواهد داشت.(بقره، آیه 124)

البته از نظر قرآن، مشورت با مسلمانان حتی آنانی که باید پیامبر (ص) نسبت به آنانی که به سبب گناه و خطا، باید گذشت و غفران داشته باشد، امری لازم و واجب است؛ اما آیا بر رهبران امت از جمله ولی فقیه است که بر اساس مفاد مشورت عمل کند؟ به نظر می رسد که مشورت لازم است، اما عمل بر اساس مفاد مشورت الزام آور در همه شرایط و حالات نیست؛ زیرا موارد مشورت متفاوت است.

توضیح این که مشورت در امور سه گانه ای ممکن است انجام شود:

1. مسایل عمومی : در این گونه مباحث باید به عرف عموم مراجعه شود و عرف عام که معروف پیش همگان است ملاک و معیار قرار گیرد. از این رو، عمل بر اساس عقل جمعی و اکثریت عقلایی ، امری لازم است و رهبری می بایست بر اساس آن عمل کند، چنان که پیامبر(ص) در مشورت های جنگ احد و جنگ احزاب بر اساس مشورت های عمومی عمل کرده است.

2. مسایل تخصصی: در مسایل تخصصی باید به عرف خاص و متخصص مراجعه و براساس آن عمل شود. مثلا در کشاورزی یا صنعتی باید به متخصص آن مراجعه کرد.

3. مسایل تخصصی فقهی: در این گونه مسایل مراجعه به متخصصان دیگر مفید و سازنده است، اما اگر از نظر مبانی یا فتوا فرق داشت، باید به نظر فقهی خود بسنده کند؛ زیرا مخالفت با علم نادرست است. به سخن دیگر، نظر رهبری در این موارد مقدم بر رای و نظر شورا خواهد بود.

از نظر قرآن، مراجعه به شورا برای مشورت گیری لازم است؛ اما لازم نیست که رهبری بر اساس مفاد مشورت عمل کند، بلکه می تواند رای و نظری را انتخاب کند که خود به آن ایمان دارد. از همین روست که خدا می فرماید: وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ؛ در کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن زیرا خداوند توکل‏کنندگان را دوست مى دارد. (آل عمران، آیه 159) پس با آن که ولی امر مشورت می گیرد، ولی اوست که حکم نهایی را صادر می کند و عزم بر انجام می گیرد. توکل بر خدا در این شرایط به ویژه هنگامی که رای و نظر با شورا مخالف است، اعتماد به خدایی است که زمام همه امور به دست اوست؛ زیرا زمام امور ملک و ملکوت به دست اوست: فَسُبْحَانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ ؛ پس شکوهمند و پاک است آن کسى که ملکوت هر چیزى در دست اوست و به سوى اوست که بازگردانیده مى ‏شوید. (یس، آیه 83؛ نگاه کنید: مومنون، آیه 88)

امیرمومنان درباره مشورت گیری و شرایط آن می فرماید: وَقال علیه السلام لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ قَدْ أَشَارَ إِلَیْهِ فِی شَیْءٍ لَمْ یُوَافِقْ رَأْیَهُ: لَکَ أَنْ تُشیرَ عَلَیَّ وَأَرَی، فَإِنْ عَصَیْتُکَ فَأَطِعْنی؛ حضرت (ع) به عبدالله بن عباس! تو حق داری نظر مشورتی خود را به من بگویی و من روی آن بیندیشم و تصمیم بگیرم؛ اما اگر با تو مخالفت کردم (و نظر تو را نپذیرفتم) باید از من اطاعت کنی.(نهج البلاغه، حکمت 321)

بنابراین، لزوم مشورت گیری از سوی رهبری به معنای این نیست که حتما به مفاد مشورت مشاوران باید عمل کند، بلکه باید خود بسنجد و بر اساس مبانی و نظریات خویش به مقام عزم و عمل در آورد.